Page 64 - web
P. 64

‫مفاهيم أمنية‬

‫مفـاهيم أمنيــة‬

‫في مجال حقوق الإنسان‬

‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬محمد أحمد المنشاوي‬
‫جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية‬

                                               ‫	 الحق في الجنسية‬                                     ‫تجسي ًدا لتوصيات‬
‫الحق في الجنسية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية‪ ،‬فلا يجوز حرمان الإنسان تعسف ًا من‬               ‫المؤتمر العربي الأول‬
‫جنسيته‪ ،‬ولا من حقه في تغيير جنسيته‪ .‬والجنسية جزء لا يتجزأ من هوية كل إنسان‪ ،‬والأصل‬            ‫للمسؤولين عن الإعلام‬
‫أن يتمتع بها الإنسان فور الميلاد‪ ،‬وله حق الجنسية المكتسبة بعد الميلاد‪ ،‬حسب ما تقضي‬               ‫الأمني‪ ،‬وانطلا ًقا من‬

                                                            ‫به أنظمة كل دولة‪.‬‬                      ‫رسالة جامعة نايف‬
                                                                                               ‫العربية للعلوم الأمنية‬
‫وتظهر أهمية الجنسية في التمييز بين المواطنين والأجانب من حيث تبيان حقوق الفرد‬                 ‫بشأن نشر ثقافة الأمن‬
‫والتزاماته‪ ،‬فهناك حقوق مقتصرة على المواطنين فقط كحق تولي الوظائف العامة وحق‬                  ‫بمفهومه الشامل؛ فقد‬
‫الحماية من دولته حينما يكون خارج حدودها‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬هناك التزامات تقع على عاتق‬
‫المواطنين دون الأجانب كالالتزام بأداء الخدمة العسكرية متى ما ألزم النظام بها‪ ،‬فهذا‬               ‫حرصت الجامعة على‬
                                                                                             ‫غرس المفاهيم الأمنية‬
          ‫الالتزام لا ُيفرض على الأجانب المقيمين في الدولة‪ ،‬وإنما على المواطنين فقط‪.‬‬
                                                                                               ‫لدى المواطن العربي‬
                               ‫	 الحق في المساواة وعدم التمييز‬                                ‫بما يسهم في تحقيق‬
‫يهدف الحق في المساواة وعدم التمييز إلى منح جميع أفراد المجتمع حقوق ًا وحريات‬
‫متساوية دون أي تمييز‪ ،‬سواء أكان التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين‬              ‫التوعية الأمنية‪.‬‬
‫أو الانتماء السياسي أو الأصل الاجتماعي أو الث ًروة أو الميلاد أو لأي سبب آخر‪ .‬ونظرا لأهميته‬  ‫نستعرض في هذا الباب‬
‫البالغة‪ ،‬يعد مبدأ المساواة وعدم التمييز مبدأ حتمي التطبيق‪ ،‬حيث لا يمكن تعطيل إعماله‬
‫بوصفه أساس ًا قانوني ًا للحقوق والحريات تحت أي ظرف‪ .‬إلا أنه ينبغي تأكيد أن ضرورة تطبيق‬              ‫بشكل دوري‪ ،‬عد ًدا‬
‫مبدأ المساواة وعدم التمييز في مجال حقوق الإنسان لا يعني بأي حال من الأحوال أن تكون‬             ‫من المفاهيم الأمنية‬
‫المساواة مساواة مطلقة بين أفراد المجتمع‪ ،‬فالمقصود بالمساواة هنا هو المساواة‬
                                                                                                    ‫المختلفة‪ ،‬تعمي ًما‬
                                                         ‫القانونية وليس المادية‪.‬‬                      ‫للثقافة الأمنية‪.‬‬

‫ويعد الحق في المساواة وعدم التمييز المبدأ العام الذي تتفرع عنه وتستند إليه عديد من‬                                   ‫‪64‬‬
‫حقوق الإنسان الأخرى‪ ،‬فهو «نقطة البداية أو الانطلاق لكافة الحقوق والحريات الأخرى»‪.‬‬
‫كما أنه من الدارج أن ينظر إليه بوصفه أساس ًا للحرية والعدل والسلام في المجتمع‪.‬‬
‫والمساواة وعدم التمييز مفهومان مترادفان‪ ،‬وعلى الرغم من أن بعضهم يشير إليهما‬
‫بوصفهما مبدأين مستقلين‪ ،‬فإن لهما ذات المعنى‪ ،‬فالمساواة تفترض عدم التمييز بين‬
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69